سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦

راهکارهای کاهش ورود پرونده به دادسراها

 منبع :

 نويسنده : علی فرهادی ، دادستان عمومی و انقلاب کرج    ایمیل : dadsetan@hadid.ir

 نوشته شده در تاريخ : 1391/10/06  

دادسرا نهادی قضائی و شاخص وقوع جرم و جنایت در کشور است . این نهاد کیفری با مسئولیت دادستان و حضور بازپرسان و دادیاران که قضات دادسرا را تشکیل می دهند رسمیت می یابد . بموجب قانون مسئولیت رسیدگی به کلیه جرائم از زمان اعلام گزارش یا وصول شکوائیه ، تعقیب متهم  تفهیم اتهام ، و صدور کیفر خواست را به عهده دارد به دیگر سخن اگر بخواهیم میزان سوابق کیفری هر استان ، شهرستان یا شهری را بررسی نماییم مطالعه آمار دادسرا ها بعنوان دقیق ترین و منحصر ترین مرکز ثبت جرائم باید این آمار را در اختیار ما بگذارد ، همچنانکه اگر بخواهیم نرخ رشد یا کاهش دانش آموزان را بدانیم به ثبت ورود و خروج دانش آموزان در وزارت آموزش و پرورش مراجعه می کنیم یا حجم تولیدات کشاورزی را ازوزارتخانه مربوطه سوال می کنیم ، اما بنظر می رسد با ورود بی ضابطه و گسترده انواع و اقسام موضوعات و در خواست ها و ادعاها به دادسرا این شاخص اکنون معیار دقیقی برای سنجش جرم در کشور نباشد. واقعیت این است که آمار غیر واقعی دادسرا ها ومراجع قضائی  بی جهت مردم کشور ما را افرادی پر مخاطره ، ستیزه جو و ناسازگار نشان می دهد در حالیکه بسیاری مراجعات اجباری به دادسرا ناشی از عدم پاسخگوئی مراجع اداری و یا اعتماد زیاد به رسیدگی قضائی است .

  از طرفی در شرایطی که دادسرا در سیستم قضائی جهان بعنوان نماد کیفری مطرح است و کشورهای دیگر با دقت ووسواس آماراین نهاد را دلالت بر واقعیت درون جامعه و امنیت یا ناامنی آن   می دانند آیاصحیح است که نهاد منحصر کیفری ایران با ثبت سوابق بیهوده با شانی که صرفاً مسایل کشور را از طریق اعداد و ارقام مطالعه می نمایند و اطلاعی از درون آن ندارند ، آمار بالای جزایی تصویری وحشتناک از جامعه اسلامی برای آنان ایجاد نماید . لذا برای اصلاح این دیدگاه و اجرای وظیفه اصلی توسط دادسرا ها باید به انواع سوابقی که به دادسرا وارد شده و نتیجه آن احراز وصف مجرمانه نیست و آمار و ارقام قرارهای نهائی صادره بپردازیم :

موضوعاتی که دادسرا بی جهت به آن وارد می شود :

      بسیاری از سوابقی که نتیجه آن از ابتدا منع تعقیب بوده و دادسرا تکلیف به ثبت آن دارد عبارتند از:

1-   مفقودی چک یا اسناد تجاری .

2-  مفقودی گوشی تلفن همراه به لحاظ نگرانی مالک از محتویات تصویری یا متنی .

3- مفقودی شناسنامه یا کارت ملی .

4-   مفقودی گذر نامه ، پایان خدمت ، گواهینامه و یا سایر مدارک رسمی صادره توسط پلیس .

5-  اخذ گواهی مبنی بر نیاز اقتصادی جهت ارائه به ادارات حمایتی مانند شکایت  ترک نفقه با وجود اطلاع زوجه از بیکاری و فقرزوج جهت ارائه به نهادهای حمایتی .

6-  اعلام سرقت اسناد و مدارک رسمی یا هویتی که پیگیری یا اخذ المثنی آنها در ادارات دیگر                    سهل الوصول تر می باشد .

7- طرح شکایت خیانت در امانت یا سرقت در خصوص انواع خودرو ، با توجه به عدم  پرداخت ثمن از ناحیه خریدار یا عدم اجرای تعهدات طرفین به لحاظ عدم ثبت متمرکز معاملات که فروشنده رابه راحت ترین و کم هزینه ترین مسیر قضائی جهت توقیف خودرو ترغیب می نماید و       با مراجعه به دادسرا معمولاً به اهداف ظاهری خود می رسند بدون درک این واقعیت که متهم کردن     بی جهت مردم و افتراء به آنان ضمن هدم اخلاق در جامعه بعضاً به لحاظ  جلب افراد یا ورود به منزل و مخفی گاه آنان بعضاً موجب کاهش اعتبار و آبروی آنها را فراهم   می سازد .

با توجه به مراتب فوق در خواست گواهی های مفقودی ، مدارک هویتی یا اعتباری که صدور مجددآن در نهادهای مسئول منوط به تایید دادسرا گردیده و متاسفانه به جز کاغذبازی و گرفتن وقت قضات و خلاف واقع نشان دادن آمار جرم در جامعه فایده دیگری ندارد از مواردی است که باید نهادهای مربوطه را در مقابل خواسته مردم پاسخگو نماید . قوانین یا ادارات آن نباید به نحوی تشکیل شود که مردم را الزاماً به وارونه جلوه دادن امور برای تسهیل کارهای خود وا دارند . 

تحلیل مقایسه ای قرارهای نهایی دادسرا و روشن بخش بودن آینده در صورت کاهش ورودی 

اگر به آمار استخراج شده از دادسرا های کشور نگاه دقیقی بیندازیم درمی یابیم 4/1 سوابق وارده قرار مجرمیت ، 4/1 قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت و 4/2 منجر به صدور قرارمنع تعقیب شده اند . آیا تاکنون علت صدور این تعداد قرار منع تعقیب رابررسی نموده ایم ؟ آیا بررسی کرده ایم چه تعداد از این قرارهای منع تعقیب به علت فقدان دلیل و چه تعداد به علت فقدان وصف جزایی صادر شده اند؟ اگر به واقعیت آماری توجهی بشود نزدیک به نصف قرارهای منع تعقیب که وقت دادسرا و قضات را می گیرد وظایف ذاتی سایر نهادها و دستگاههای دولتی است که قوه قضائیه بی جهت بار مسئولیت آن را بر دوش می کشد .

با نگاهی بر عملکرد دادسرای کرج در خلال سالهای 85 لغایت 90 و با بکارگیری روشهای اعلامی ، ملاحضه می گردد بطور محسوس نزدیک به 30 درصد ورودی دادسرا کاهش یافته است و این کاهش اغلب در قسمت قرار منع تعقیب است . البته با توجه به اینکه فرصت رسیدگی برای قضات فراهم گردیده و از پرونده های سابق رسیدگی بیشتری انجام شده ، در قرار مجرمیت نیز کاهش مشاهده می گردد.

راهکارها

1- چنانچه بخواهیم به روال سابق عمل نماییم و دادسرا ها همچنان پاسخگوی کلیه مراجعات باشند برای جلوگیری از ثبت این سوابق بیهوده و غیر کیفری در سیستم جزایی دادسرامی توان تشکیلاتی با عنوان (دادسرای اداری ) ایجاد نمود  تا در واحدی ستادی وبا حضور چند کارمندمجرب و یک نفر قاضی یا کارشناس حقوقی موضوعات مذکور (مفقودی ها ، گواهی ها و ...) را وصول و پاسخگویی نمود این سوابق اولاً در سیستم جزایی ثبت نمی گردد ، ثانیاً مراجعین که کار کیفری ندارند به شعبات دادیاری یا بازپرسی ارجاع نشده و شئون آنان نیز که الزاماً به دادسرا آمده اند حفظ می گردد.

2- ادارات خدمات دهنده به مردم واحدی را دراداره خود تشکیل دهند تا به در خواست های مفقودی و بعضاً سوابق اعلامی مسروقه پاسخگویی نموده و در صورت کشف یا شناسایی موضوع سرقت  مراتب را به دادسرا اعلام نمایند مثلاً : در سرقت گوشی تلفن همراه اداره مخابرات که از مردم آبونمان دریافت می نماید به این نیاز های مردمی پاسخگوئی نموده و پس از پیگیری و کشف گوشی در صورت اعلام سرقت از ناحیه مالک مراتب را به دادسرا اعلام نماید .یا بانکها نسبت به مسدودی چک های مسروقه با اعلام ذی نفع یا ... اقدام و در صورت ارائه از ناحیه دارنده ، مراتب را به دستگاه قضائی در اسرع وقت اطلاع دهند .

3- قضا زدائی از برخی موضوعات جزایی. بی شک تغییر نگاه مجرمانه در برخی موضوعات ضمن تامین حقوق افراد یا رعایت نظم و امنیت جامعه می تواند در کاهش سوابق به دادسرا موثر باشد بطور نمونه :

الف ) اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مردادماه 1387 هم اکنون در سوابقی که منجر به فوت می گردد وراث می توانند مستقیماً به بیمه مراجعه و دیه را وصول نمایند و مصدومین نیز می توانند50% در صد از دیه خود را قبل از صدور حکم مستقیماً و 50% دیگر را پس از صدور حکم قطعی دریافت نمایند . مشخص نیست با توجه به اینکه میزان صدمات را پزشکی قانونی دقیقاً با نوع آن اعلام می نماید و نظریه پلیس نیز همانند سوابق فوتی توسط پلیس اعلام میگردد و می تواند مورد قبول یا رد در همان مرجع قرار گیرد ، علت حواله دادن 50% دیگر دیه صدمات به محاکم چیست ؟ با وجود اینکه شرکتهای بیمه مسئول پرداخت دیه هستند و کارشناسان حقوق مجربی را جهت بررسی آرای قضایی و احتساب دیه مورد حکم در اختیار دارند که بعضاً آراء قضائی را به چالش می کشند علت ارجاع این موضوع غیر عمدی به   دادسرا ها چیست ؟ در این سوابق همچنانکه در متن قانون نیز آمده و آئین نامه آن بی جهت موضوع را به سمت دستگاه قضائی سوق داده است شرکتهای بیمه می توانند احتساب و پرداخت دیه را مستقلاً انجام و دادسرا صرفاً بی احتیاطی منجر به حادثه را که قانون در بعضی از موارد تعیین می کند رسیدگی نماید . قطعاً اصلاح مجرمانه موضوع می تواند کاهش محسوسی را در حوادث غیر عمدی مشابه در حوزه های کارگری و ... که مشمول بیمه هستند ایجاد نماید .

ب) اصلاح ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در دی ماه 1389 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در نگاه بیمار گونه به معتادین باعث حذف سوابق رسیدگی به جرم اعتیاد در کشور گشته و با اعزام معتادین به اردوگاهها ضمن نگاه اصلاحی و مداوای معتادین از حواله دادن آنها به دستگاه قضائی  پرهیز داده است .

4- ایجاد اختیار به دادستانها یا معاونین ارجاع آنان در جهت بایگانی نمودن سوابقی که ارزش جزایی ندارند .

در بسیاری از سوابق خصوصی محض یا بعضی موضوعات که ابتدا ماهیت آن در زمان ارجاع برای دادستانی مشخص نیست بعضاً موضوعاتی به کلانتری ها یا شعبات ارجاع می گردد که پس از دستور ارجاع  ذی نفع از ادامه تعقیب موضوع منصرف گشته یا به لحاظ رسیدن به مطلوب خود از تعقیب آن خودداری می نماید لیکن رسماً نیز به دادسرا مراجعه نمی نماید در این موارد چنانچه دادستان دارای اختیار قانونی باشد با بایگانی نمودن این سوابق می تواند از ورود حجم بالای پرونده به دادسرا و مخدوش کردن چهره اسلامی جامعه با ثبت سوابق بیهوده پرهیز نماید . این اختیار به موجب تبصره 1 ماده 22 لایحه نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به این شرح آمده است :

تبصره 1- در مورد بند " و " هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدایی موارد بررسی شده را بی اساس تشخیص دهد دستور بایگانی آن را صادر می کند و ...»

دراین موارد آیا جز این است که دادستان سابقه را واجد وصف تعقیب ندانسته و آن را بایگانی میکند؟  آیا نمی تواند گزارش را به دادیار انتظامی ارجاع داده و در هر صورت دادیار نیز قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف صادر نماید ؟

علیهذا با توجه به این تاسیس ظریف قانونی بنظر می رسد در صورت وضع آن در قانون آیین دادرسی کیفری قاضی ارجاع در دادسرا نیز  بتواند چنین سوابقی را شناسایی و دستوربایگانی آن را صادر نموده و در صورت حضور مدعی و در خواست پیگیری و یا ارائه دلیل و احراز آن موضوع را به شعب قضایی ارجاع نمود اقدامی که تا حدودی این دادسرا بر مبنای ابداعات خود از آن بهره مند شده و در کاهش ورودی شعبات قضائی موثر بوده است .

در پایان اشاره می نماید آنچه گفته شد مواردی است که در حال حاضر با وجود رعایت موجود می تواند باعث کاهش ورود پرونده به دادسرا گردد اولاً در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش واقعی نرخ جرم که باعث کاهش صدور قرار مجرمیت گردد عوامل دیگری قابل کشف ،  شناسایی و اجرا است که قطعاً  می تواند درکاهش جرم موثر باشد مانند:

(الف) قوانین مرتبط با خرید و فروش آپارتمانها .     

(ب) نظارت شهرداری بر ساخت و سازها و خرید و فروش در زمان ساخت و ساز قبل از افراز و تقسیم و تفکیک .

            (ج) کد دار نمودن قطعات خودرو .

            (د) ایمنی سازی خودرو ها از جهت سرقت .

            (ر) نظارت بر رفتار و اقدامات مالی و شهری شهروندان ضمن بر خورداری از آزادی کامل انسانها به نحوی که آزادی آنان مخل آسایش دیگران نشود مثلاً نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، حسابهای بانکی ودرآمدها.   

 (و) ارتباط دفاتر اسناد رسمی با ادارات ثبت و املاک ، ثبت و احوال و گذر نامه جهت بررسی آخرین وضعیت و هویت افراد در کاهش جرم زمین خواری و انتقال مال غیر.

 (ذ) تقویت ادارات ثبت و اسناد و املاک در پاسخگویی تلفنی و پیامکی به نقل و انتقال یا هر گونه عملیاتی نسبت به املاک مردم و ...

که ان شاء اله با گسترش دولت الکترونیک و نیز ارتباط الکترونیکی دستگاه قضائی با نهادهای خدماتی دیگر این کاهش جرم ساده وقوع خواهد یافت .

صفحه اصلي| اخبار| ساختار نواحی دادسرا| جستجوی پیشرفته| نقشه سایت
© Hadid.ir, All rights reserved              .کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دادسرای عمومی و انقلاب کرج می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است