سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦

محاکم کیفری استان، تنها مرجع صالح به رسیدگی قصاص عضو

 منبع :

 نويسنده : علی فرهادی - دادستان عمومی و انقلاب کرج    ایمیل : dadsetan@hadid.ir

 نوشته شده در تاريخ : 1391/03/20   ( آخرين ويرايش : 1391/03/23 )

طرح بحث

      شعبه نهم دیوانعالی کشور در رفع اختلاف دادگاه عمومی جزائی و دادگاه کیفری استان البرز در خصوص قصاص عضو به موجب رای شماره9109970909400075رفع اختلاف نموده و محاکم جزائی عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است ، دادگاه کیفری استان در نفی صلاحیت خود اشاره نموده: « بر اساس تبصره یک از ماده 20 وتبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا ... است در دادگاه کیفری استان بعمل خواهد آمد » سپس دیوانعالی کشور چنین رفع اختلاف نموده است:« منظور از قصاص عضو یعنی قطع عضوی از بدن مثل قطع یکی از دستها و پاها و چشمها ، و ...  بنابراین تبصره مورد اشاره شامل قصاص جراحتهای وارده به اعضای بدن (حارصه ، دامیه و ... ) نمی شود بر این اساس رسیدگی به موضوع اتهام انتسابی به متهمین که ایراد ضرب و جرح و... می باشد در صلاحیت محاکم عمومی و جزائی است » اما بنظر می رسد رای مذکور با تعاریف قانونی در قانون مجازات  اسلامی وانتظاری که در تشکیل دادگاههای کیفری استان وجود داشته تعارض دارد و قصاص عضو در هر صورت باید در محاکم کیفری استان رسیدگی شود .

    قانون مجازات اسلامی :

   1- بموجب کتاب سوم قانون مجازات اسلامی قصاص بر دو نوع است الف : قصاص نفس   ب : قصاص عضو  و در کلیه موارد بعدی قانونی شق سومی که قصاص بر عضو بوده و شامل غیر از قطع باشد دیده نمی شود به عبارتی قصاص (نفس ، عضو و جرح ) در این قانون نیامده است و هر آنچه که به قطع عضو یا جرح بر روی آن باشد به عنوان قصاص عضوتعریف شده است .

   2- اگر مبنای شعبه نهم دیوان محترم عالی کشور در قطع عضو استفاده از قطع عضو در حدود باشد و از همین عنوان نیز استنباط نموده باشد که قصاص عضو یعنی قطع آن منظور بوده است  بنظر صحیح نیست زیرا قطع عضو مورد نظر در حدود صرفاً این حدود با قطع محقق می گردد و مانند (حد سرقت ، حد محاربه ) و حدودی که بخشی از عضو را ضایع سازند وجود ندارد .

    3- بموجب تعاریف ادبی و عرفی به هر یک از قسمتهای بدن عضوگفته می شود و بدن انسانها تعاریف دیگری به جز عضو ندارد .مثلاً اگر به عنوان قاضی بشنویم  که فردی جرح متلاحمه ، دامیه و... دارد سوالی که مورد پرسش واقع می شود اینکه این جرح در چه عضوی واقع شده است ، سر ، دست، پا ، گردن یا ... و نمی توان از مخاطب به نحو دیگری رفع ابهام نمود که چگونه می خواهید محل وجود جرح را بدانید لذا عضو بطور مطلق به همه اعضاء بدن گفته می شود اعم از دست ، پا گردن یا رگ ، ناخن ، پوست ، استخوان و... که در داخل این اعضاء قراردارند و با همدیگر نام یک عضو را به خود   می دهند.

    4- در مواقعی حرج در اعضاء ،  بدون اینکه منجر به قطع آن گردد عملاً کارآئی خود را از دست می دهد مانند فلج شدن اعضاء و عملاً بودن یا نبودن آن در بدن تاثیر مثبتی ندارد، لذا رای مذکور میزان یا عمق جرح را در بدن مشخص نکرده است  مثلاً با قطع یک بند انگشت یا ناخن یا جرح عمیق دست ، پا و یا از بین رفتن برخی منافع بدون خارج شدن عضو در کدام دسته قرار دارد .

    5- قانون اصلاح قانون و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تبصره 1 ماده 4 و ماده  21 باتاسی از قانون مجازات اسلامی 2 نوع قصاص تعریف شده در قانون را آورده و محاکم کیفری استان را در مواردی که امکان قصاص قانوناً وجود داشته باشد  مورد اشاره  قرار داده است تا چنانچه جروح عمدی وارده بر اعضاء به لحاظ عدم تناسب و امکان یا عدم       در خواست ذی نفع قانونی مانند جرح واقعه توسط پدر بر فرزند امکان اجرا نداشته باشد از ورود به محاکم کیفری استان مستثنی باشد هرچند این جروح بنحوی عمیق یا گسترده باشد که دیات فراوان بر آن وارد باشد .

    6- قصاص نفس یا عضو از مجازاتهای سخت و مهمی است که احراز آن و صدور حکم نسبت به آن با دیدگاهی که قانونگذار پس از حذف تشکیلات عمومی و انقلاب داشت برای قانونگذار مهم تلقی شده و رسیدگی به آن را در محاکمی با تعدد قاضی قرار داده است واقعاً نیز اجرای مجازات قصاص عضو بسیار مهم بوده و افکارو احساسات عمومی در زمان اجرای آن حساس و آشفته می گردند  بطور نمونه در زمان اجرای در خواست قصاص عضو نسبت به اسید پاشی در پرونده خانم........،افکار عمومی شدیداً پیگیر موضوع بوده و با حساسیت آن را تعقیب می نمود و در مواردی اجرای آن بدون شرایط بیمارستانی و با ابزار غیر بیمارستانی بسیار سخت خواهد بود لذا قانونگذار رسیدگی به آن را به هیات قضات واگذار نموده است تا با اجماع ووسواس بیشتری آن را رسیدگی نمایند و قصاص عضو اعم از قطع یا جرح آن می تواند مورد این دقت ووسواس قانونی باشد .

   بنا به مراتب و تعاریف و ظرایف دیگری که وجود دارد و به همین میزان برای اثبات موضوع کفایت می نماید قصاص عضو اعم از قطع یا جرح آن به لحاظ تعریفی که قانون از قصاص دارد و قصاص عضو را بطور کلی در قسمت قصاص آورده و شق سومی تعریف نکرده است و استخراج استثناء از آن از قانون نیاز به تعریف جداگانه ای دارد و اینکه نوع و عمق جرح را نیز که بعضاً از قطع بعضی از اعضاء موثرتر می باشد تعریف ننموده اند و حساسیتی که قانونگذار به احساسات جامعه در اجرای قصاص و احراز آن داشته است قصاص عضو مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری منطبق بر تعریف قانونی آن در قانون مجازات اسلامی و اعم از قطع یا جرح است و دادگاههای کیفری استان در هر حال صالح به رسیدگی می باشند به عبارتی چنانچه شرایط اجرای قصاص عضو اعم از قطع یا جرح وجود داشته باشد و شاکی نیز در خواست نماید محاکم جزائی عمومی صلاحیتی در رسیدگی به این موضوع ندارند .

    7 دادگاهها صرفاً بر اساس اجازه و اختیاری که قانون به  آنها می دهد صلاحیت تشکیل و رسیدگی دارند و در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صرفاً قصاص نفس یا عضو در صلاحیت محاکم کیفری استان آمده است و به هیچ نحو دیگری تصریحاً یا تلویحاً محاکم عمومی جزائی اجازه در رسیدگی به این مجازات در هیچ یک از مواد قانون ندارند . به عبارتی در خصوص حدود قانونگذار مواردی از آن را تعریف و در صلاحیت محاکم عمومی و جزائی یا کیفری استان قرار داده است اما در قصاص عضو اگر قابل تفکیک هم باشد (که بشرح فوق قابل تفکیک نیست ) اشاره ای به صلاحیت محاکم جزائی عمومی نشده است.

صفحه اصلي| اخبار| ساختار نواحی دادسرا| جستجوی پیشرفته| نقشه سایت
© Hadid.ir, All rights reserved              .کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دادسرای عمومی و انقلاب کرج می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است