سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦

دادسرا نهاد و نماد کیفر (مجازات)

 منبع :

 نويسنده : علي فرهادي ، دادستان عمومی و انقلاب کرج    ایمیل : dadsetan@hadid.ir

 نوشته شده در تاريخ : 1390/09/19   ( آخرين ويرايش : 1390/09/19 )

دادسرا نهادی قضائی و شاخص وقوع جرم و جنایت در کشور است . این نهاد کیفری با مسئولیت دادستان و حضور دادیاران و بازپرسان که قضات دادسرا را تشکیل می دهند . به موجب قانون مسئولیت رسیدگی به کلیه جرائم  را از زمان تشکیل پرونده یا اعلام گزارش ، تعقیب متهم ،تفهیم اتهام و صدور کیفر خواست به عهده دارد . به دیگر سخن چنانچه بخواهیم میزان سوابق کیفری هر شهر ، شهرستان یا استانی رابررسی نماییم ، بررسی عملکرد دادسراها باید بعنوان دقیق ترین مرکز ثبت جرائم این آمار را در اختیار ما بگذارد. اما بنظر می رسد با توجه به ورود بی ضابطه و گسترده انواع و اقسام در خواست ها ، ادعا ها و شکوائیه ها به دادسرا این شاخص اکنون معیار دقیقی برای سنجش جرم در کشور نباشد.

اگر به آمار استخراجی از دادسراهای کشور نگاه دقیقی بیندازیم در می یابیم در هر شهرستان 4/1 از سوابق وارده به صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست 4/1 قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب و 4/2 منجر به صدور قرار متع تعقیب شده است . آیا تاکنون علت صدور این تعداد قرار منع تعقیب را بررسی نموده ایم ؟ آیا بررسی شده است که چه تعداد از قرارهای منع تعقیب به علت فقدان دلیل و چه تعداد به لحاظ فقدان وصف جزائی صادر می شوند؟

در شرایطی که دادسرا در سیستم قضائی جهان به عنوان نماد کیفری مطرح است و کشورهای دیگر با دقت و وسواس آمار این نهاد را که حکایت از درون جامعه و امنیت و یا ناامنی آن حکایت دارد ثبت می نمایند آیا صحیح است که نهاد منحصر کیفری ایران با ثبت سوابق بیهوده به کسانی که صرفاً مسائل کشور را از طریق اعداد و ارقام و آمار مطالعه می نمایند و در دورن آن قرار نداشته و صرفاً آمار بالای جزائی تصویری وحشتناک از جامعه اسلامی برای آنان ایجاد می نماید به ثبت سوابقی اقدام نماییم که نزدیک به نصف آن با صدور قرار منع تعقیب مواجه می شود . بسیاری از این سوابق که با منع تعقیب از ابتدا مواجه بوده و دادسرا تکلیف به ثبت آن دارد عبارتست از 1-  مفقودی گوشی تلفن همراه 2- مفقودی شناسنامه 3-  مفقودی چک یا اسناد تجاری 4 مفقودی مدارک رسمی مانند گواهینامه پایان خدمت ، گذر نامه ، ادعاهای مهریه ، طلاق الزام به انجام تعهدات و امور حقوقی دیگر. البته بسیاری از اعلام سرقت مدارک یا وسایل مذکور نیز مفقودی آنها مدنظر متقاضی بوده لیکن به لحاظ عدم پاسخگوئی ادارات مربوطه لاجرم به طرح ادعای سرقت هدایت می گردد.  5- برخی از شکایات خصوصی محض که شاکیه صرفاً قصد اخذ گواهی جهت تایید شرایط خود را در مجاری دیگر دارد مانند ترک نفقه .

اما آنچه غرض از نگارش مطلب فوق است اشاره به تبصره 1 ماده 22 لایحه نظارت بر رفتار قضات می باشد که اشاره می کند : « تبصره 1 در مورد بند " و" ( هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدایی موارد اعلام شده را     بی اساس تشخیص دهد دستور بایگانی آن را صادر می کندو..)

در موضوع فوق آیا به جز این است که دادستان موضوع را واجد وصف تعقیب ندانسته و دستور بایگانی می دهد . آیا نمی توان گزارش را به دادیار انتظامی ارجاع و در هر صورت دادیار نیز قرار منع تعقیب را به لحاظ عدم وقوع تخلف یا ... صادر نماید. اما چرا این اختیار برای دادستان در نظر گرفته شده است ؟

بنظر می رسد ارجاع هر پرونده به دادیاران هرچند که با قرار منع تعقیب مواجه شود به لحاظ کثرتی که این موضوعات دارد آمار دادسرا را بی جهت با افزایش مواجه ساخته وکسانی که از بیرون به اعداد و ارقام این نهاد قضائی نگاه می کنند وجود بالای آمار دادسرای انتظامی را دلالت بر متخلف بودن اکثر قضات که باید نماد عدالت و قانون گرایی باشند دانسته و ناخود آگاه به این دستگاه عدالت گستر که پیکره آن از قضات متخلف تشکیل شده است بی اعتماد می گردد چرا که وجود قرار منع تعقیب را نیز ناشی از عدم ارائه دلیل و اثبات ادعا توسط شاکی انتظامی می داند و الا قاضی احتمالاً خطای خود را مرتکب شده است . در هر حالی که واقعیت این گونه نیست و بسیاری از ادعاهای انتظامی مواردی مانند اعتراض به رای ، اعلام اشتباه ، اقدامات قانونی انجام شده نسبت به متهم برابر قانون مانند بازداشت در اثر بخشی از معرفی تامین و... بوده که به هر علتی مردم آن را در دادسرای انتظامی مستقیماً یا با ارسال رونوشت مطرح می نمایند.

علیهذا با توجه به این تاسیس ظریف قانونی بنظر می رسد در صورت وضع آن در قانون آیین دادرسی کیفری قاضی ارجاع در دادسرا نیز بتواند چنین سوابقی را شناسایی و دستور به بایگانی آن صادر نموده ودر صورت حضور مدعی و در خواست پیگیری و یا ارائه دلیل و احراز آن موضوع را به شعب قضائی ارجاع نمود. اقدامی که تا حدودی این دادسرا برمبنای ابدعات خود از آن بهره مند شده و در کاهش ورودی شعبات قضائی موثر بوده است .

صفحه اصلي| اخبار| ساختار نواحی دادسرا| جستجوی پیشرفته| نقشه سایت
© Hadid.ir, All rights reserved              .کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دادسرای عمومی و انقلاب کرج می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است