پنج شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٦

سازمان پیشگیری از وقوع جرم ؟ چرا با تاخیر ؟

 منبع :

 نويسنده : علی فرهادی- دادستان عمومی و انقلاب کرج    ایمیل : dadsetan@hadid.ir

 نوشته شده در تاريخ : 1390/08/14  

سازمان پیشگیری از وقوع جرم ؟ چرا با تاخیر ؟

پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه است که به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی به آن تصریح گردیده است. اگر چه تا کنون قضات ، حقوقدانان و صاحبنظران علوم اجتماعی به طور پراکنده و سلیقه ای به چگونگی جلوگیری از وقوع جرم پرداخته اند اما تا کنون بصورت منسجم هیچ دستگاه یا مرجعی به آن توجه نکرده است.

واقعیت این است که آمار غیر واقعی دادسراها و مراجع قضایی ما، بی جهت مردم کشور ما را افرادی پر مخاطره ، ستیزه جو ، ناسازگار نشان می دهد که به لحاظ این نوع رفتارهای اجتماعی و با ناامنی اجباراً به مراجع قضایی مراجعه می نمایند. در حالیکه اگر به واقعیت آماری توجهی شود نزدیک به 4/1 سوابقی که امروزه به دادسراها وارد می گردد. وظایف ذاتی سایر نهادها و دستگاههای دولتی است که قوه قضاییه بی جهت بار آن را بر دوش  می کشد.

براین اساس یکی از مهمترین وظایفی که سازمان پیشگیری از وقوع جرم به عهده دارد. شناسایی سوابق غیر ضروری از یکطرف و توانمندی ادارات مسئول از سوی دیگر است.

امروزه در جایی که شرکتهای بیمه با وجود کارشناسان و متبحر و مجرب مالی و حقوقی قادر به تعیین و پرداخت بیمه مصدومین و فوت شدگان هستند . ورود صدها پرونده مرتبط با تصادفات به دستگاه قضایی وجاهتی ندارد . قوه قضائیه صرفاً باید در این موارد سیاستگذاری نموده و در تعیین شرح دیه به مجازات برخی از انواع حوادث مانند حرکت های خلاف ، رانندگی در حالت مستی و ... که نظم جامعه را مختل می نماید مقصر را تعقیب و مجازات نماید و سایر بخش های این جرم به نهاد مسوول آن واگذار شود.

درخواست گواهی های مفقودی مدارک هویتی یا اعتباری که صدور مجدد آن در نهادهای مسوول منوط به تایید دادسرا گردیده و متاسفانه به جز کاغذ بازی و گرفتن وقت قضات و خلاف واقع نشان دادن آمار جرم در جامعه فایده دیگری ندارد از مواردی است که باید نهادهای مربوطه را در مقابل خواسته مردم پاسخگو نماید. قوانین یا ادرات مجری آن نباید به نحوی تشکیل باید که مردم را الزاماً به وارونه جلوه دادن امور برای تسهیل کارهای خود وا دارد . امروزه اخذ المثنی از مدارک مفقودی یا پیگیری قانونی گوشی تلفن های همراه که مفقود شده باشند چنانچه با عنوان سرقت در دادسرا مطرح شود برای صاحب آن بسیار راحت تر از آن است تا اعلام مفقودی نماید.چرا اداره مخابرات که آبونمان و وجوه دیگری از مشترک خود دریافت می نماید. خدمات خود را در برابر خواسته های آنان به راحتی در دسترسی قرار نمی دهد. یا علت مراجعه مجدد مردم به دادسرها برای اخذ گواهی مفقودی یا سرقت چک و ... چیست.آیا اینها بی جهت آمار دادسرا را افزایش نمی دهد. در برخی از قوانین مجازاتهای پیش بینی شده بسیار دقیق و هوشمندانه در کاهش وقوع جرم و عدم مراجعه به دستگاه قضایی وضع گردیده است. ضبط احشام در قانون جنگلها و مراتع نمونه ای از مجازاتهایی است که می تواند بدون تراکم قضایی وقوع این جرم را نیز کاهش دهد.

به هر حال آنچه امروزه آیینه قضایی جامعه است و بصورت کاذب شکل گرفته و مردم مسلمان و شیعه ما را به جهانیان نادرست معرفی می نماید . وجود میلیونها پرونده ای است که در محاکم قضایی به ثبت می رسد.تشکیل پرونده برای هر دویست و پنجاه نفر واقعیت کاذبی است که صرفاً با اصلاح قانون ، ایجاد توانمند سازی ادارات ،    قضا زدایی از قوانین ، ایجاد مراجع اداری با اختیارات قانونی و ... قابل تغییر است و سازمان پیشگیری از وقوع جرم وظیفه دارد این مهم را در اولویت کاری خود قرار دهد . و در نهایت با توانمندی سازی قوه قضائیه شکایات مردم را از این نهادهای اداری یا روند رسیدگی های آنان به دستگاه قضایی ارجاع دهد تا توسط قضاتی مجرب رسیدگی شود. شایسته نیست امروزه قضات ما با عنوان قاضی به موضوعاتی رسیدگی نمایند که بعضی را هر کارمند دون پایه ای نیز میتواند پیگیری نماید و در آخر محاکم قضایی خود را نیز همسان قضاتی و محاکم جهانی دانسته و خود را از تراکم بیهوده سوابق وارده فرسود نماییم . ان شاءاله این تاسیس میمون که از ظرفیتهای قانون اساسی ایجاد گردیده در ارتقاء بخشی سطح محاکم ما و آبرومند سازی بیشتر جامعه ما که بی جهت متهم به داشتن پرونده های زیاد است موثر واقع گردد.

 

فرهادی

 دادستان عمومي وانقلاب شهرستان كرج

 

صفحه اصلي| اخبار| ساختار نواحی دادسرا| جستجوی پیشرفته| نقشه سایت
© Hadid.ir, All rights reserved              .کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دادسرای عمومی و انقلاب کرج می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است