سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦

دادرسی عملی در قضاوت علوی

 منبع :

 نويسنده : علی فرهادی،دادستان عمومی و انقلاب کرج    ایمیل : dadsetan@hadid.ir

 نوشته شده در تاريخ : 1390/08/14   ( آخرين ويرايش : 1390/08/14 )

دادرسی عملی در قضاوت علوی

حضرت آیت الله شاهرودی ،ریاست محترم سابق قوه قضائیه در سفری که تیر ماه سال 1381 به سوریه داشتند ، با شرکت در کنگره امام علی (ع) به تشریح آئین دادرسی و قضاوتهای آن حضرت پرداختند که عینا یک نمونه از آن را با هم مرور می کنیم :

. . .  در قضیه جوانی که نزد شریح قاضی آمده بود و ادعا می کرد که پدرش تاجر بوده و در سفری که  با چهار تاجر دیگر رفته بود مرده است و او به همسفران پدرش مشکوک است . شریح ابتدا آنها راقسم داد ولی امام امر کردند به تجدید نظر در حکم و تحقیق درباره این حکم . چهار تاجر را که آوردند ، هر کدام را به یکی از ستونهای مسجد بستند و چشمهایشان را پوشاندند به طوری که هیچ کدام یکدیگر را نبینند . سپس به طور مخفیانه با هر کدام صحبت می کردند و به مردم فرمودند که تکبیر بگویند . بعد از هر تکبیر این قضیه روشن تر می شد و هرکدام گمان می کردند که دیگری اعتراف کرده و حقیقت راگفته است ، بنابراین همه آنها به قتل پدر آن جوان اعتراف کردند .

اما آنچه غرض از مرور این قضاوت از زبان ایشان است ، بررسی آیین دادرسی رسیدگی است .

1- شاکی ادعا می کرد پدرش به همراه بازرگانان به سفر رفته است .

2- شاکی ادعا داشت که پدرش کشته شده است و نه اینکه مرده است .

3- شاکی ادعا داشت که پدرش توسط تاجران همراه، کشته شده است و در همه موارد ابتدائا دلیلی نداشته و صرف ادعا بوده است .

اما صرف نظر از اینکه واقفیم مولا علی (ع) همانطور که در جواب عمر با اشاره دستشان تفهیم کرده اند که همه امور قضایی مانند پنج انگشت دست  برایشان واضح و یقینی  است باید از روش رسیدگی ایشان الگوهایی را برداشت نمود .

1- بدون اینکه شاکی دلیلی بر موارد چهارگانه ادعای فوق ارائه نموده باشد اقدام به احضار تاجران کرده اند .

2- تاجران چهار نفر بوده و شاید هر یک در محل جداگانه ای ساکن بوده اند .

3- اینکه به لحاظ شغل دارای موقعیتی در محل خود بوده اند .

4- اینکه نحوه حضور آنها نزد شریح قاضی در ابتدا و مولا علی (ع) به چه صورت بوده است . آیا به راحتی و با احضار آمده اند یا اقدام به جلب آنان شده است ؟

5- اینکه این افراد با این موقعیت بدون وجود دلیل و صرفا جهت کشف حقیقت ،چشمانشان و بدنشان به ستون مسجد منفردا بسته شده است . و سپس مولا با انجام تحقیق ، حقیقت را کشف نموده اند.

با بیان موارد اکنون به غرض اصلی از نقل مذکور می پردازیم:

قانون ایین دادرسی کیفری در ماده 124 و تاکید ریاست محترم سابق قوه قضائیه در بخشنامه شماره 18280/14 مورخ 15/2/84 اشاره دارد براینکه هیچ کس بدون دلیل احضار یا جلب نشود .

البته مشخص نشده که منظور از دلیل چیست ؟ یعنی شاکی از ابتدا اعلام کند شهودی دارد یا قرائنی برای اثبات ادعای خود دارد و یا اینکه اقرار متهم را نیز دلیل می دانند و برای بیان آن باید حتی الامکان متهم حاضر شود ، و آن نیازبه احضار و جلب دارد .

 همگان اطلاع دارند زن و شوهری که شب هنگام در منزل ،بدون ناظری ( جز خداوند ) دعوی می کنند و یکی از طرفین مورد ستم قرار می گیرد ، افرادی که در بیابان بر سر آب و ملک و . . .  نزاع می کنند و یکی مورد ظلم واقع می شود .

شخصی که به لحاظ سادگی در خلوتی معامله ای کرده که طرف مقابل با فریب و نیرنگ اموال او را به یغما برده است و . . .  پدری که ادعا دارد ،شیادی فرزند اورا فریفته و قصد آزار و اذیت اورا داشته است . . . و طفل کوچک، فهمی از دلیل و . . .  ندارد و . . . ده ها مورد دیگر که اگر دستگاه قضایی به لحاظ صرف نداشتن دلایل دیگری غیر از اقرار طرف مقابل به آن رسیدگی نکند ، گاها فاجعه ای واقع می شود که فروکش ساختن آن بسیارهزینه های گزافی دارد .

. . . آیا می توان پذیرفت که چنین اشخاصی به لحاظ نبود دلیل اولیه ، احضار و جلب نشوند و آیا غرض قانون ، یا بخشنامه ذکر شده ، عدم رسیدگی به چنین مواردی به لحاظ فقد دلیل است .

قطعا مقصود قانون و بخشنامه را به علل زیادی از جمله :

1-  رویه جاری از ابتدای تاسیس تشکیلات دادگستری تاکنون که با چنین سوابقی مواجه بوده و به خوبی رسیدگی و اظهار نظر نموده است .

2- آرای متعدد نقض شده در مراجع عالی در مواردی که مرجع بدوی شکایت شاکی رابدون تحقیق از متهم و عدم وجود ادله دیگر ، مختومه نموده است و نظر مراجع عالی این است که تحقیق از متهم با توجه به اصرار و شکایت شاکی ضروری بوده است که نشان می دهد ،به هر حال شخصی که شکایتی نموده ،چنانچه شکایت مطروحه با احراز قاضی وصف جزایی داشته ،می بایست در صورت نبودن دلایل دیگر نیز، از متهم تحقیق شود تا چنانچه اقرار نمایدیا از اظهاراتش قرائنی به دست آید ،به موضوع رسیدگی شود .

لذا قضات محترم در کلیه مراجع ،اعم از دادسراها و دادگاه ها باید بخشنامه را بالحاظ موارد قانونی مذکور اجرا نمایند شاید بخشنامه یا مستند قانونی می خواهد قضات را از این موضوع پرهیز دهد که متاسفانه برخی همکاران قضایی در مواردی افرادی را تحت تعقیب قرار می دهند که اساسا یا شکایتی از وی نشده و یا در صورت شکایت نیز حضور و تحقیق از وی غیر شرعی و غیر قانونی است ، مانند :

1-  جایی که فردی از شخصی شکایت دارد و اظهار میدارد چنانچه پدر یا برادر یا مادر یا  . . . طرف احضار یا جلب شود ، یا تحت نظر قرار گیرد ، موضوع کشف می شود یا . . . حق وی استیفا خواهد شد . در این موارد هرچند شاید در موارد نادری چنین اتفاقی بیافتد ، لیکن شرعا تضییع حق افرادی که هیچگونه اطلاعی از جرم و . . .ندارند و برای قاضی گناه و برای دستگاه قضایی ، کسر حیثیت خواهد داشت .

2- در مواردی که شخصی در خصوص ارتکاب جرمی اقرار می نماید . خصوصا در جرایم قاچاق مواد مخدر . . .  لیکن در اظهارات خود برعلیه شخص یا اشخاص دیگر مطالبی را بیان می کند که متاسفانه همکاران قضایی به تعقیب طرف می پردازند و صد افسوس که بر اساس همان اظهارات ، هرچند خود شخص منکر قضیه شود ،وی را محکوم می نمایند . اگر موضوع بخشنامه ، موارد اخیر باشد که قطعا چنین است باید افق روشنی را برای جلوگیری از این گونه مواردکه شئون  دستگاه قضایی را زیر سوال برده ، در آینده شاهد بوده و در عمل حامی و مجری آن باشیم .

فرهادی

دادستان عمومی و انقلاب کرج  

صفحه اصلي| اخبار| ساختار نواحی دادسرا| جستجوی پیشرفته| نقشه سایت
© Hadid.ir, All rights reserved              .کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دادسرای عمومی و انقلاب کرج می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است